دبي: مع ارتفاع الإيجارات السكنية في دبي بأكثر من 25 في المائة، ينخرط المزيد من المستأجرين والملاك في طرق لمحاولة إيجاد طريقة للتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادات أثناء التجديدات.
يلجأ الملاك إلى شهادة تقييم RERA (وكالة التنظيم العقاري) لمعرفة ما إذا كانوا مؤهلين لطلب الزيادة. تتطلب هذه العملية من مسؤولي RERA تقديم الخدمة المطلوبة والتوصية بما إذا كان الطلب مبررًا أم لا. في حالة زيادة إيجار هذا العقار أو المبنى، يمكن لأصحاب العقارات أن يطلبوا من المستأجر - في الغالب المستأجر الحالي - الاشتراك في عقد الإيجار المتزايد.
في الوقت نفسه، لا يزال المستأجرون يستخدمون حاسبة RERA Rental Calculator لمحاولة إقناع الملاك بما يجب أن يكون الإيجار الأمثل لدفعه في وقت ترتفع فيه الأسعار.
هذا هو سبب الصراع بين طريقتين مختلفتين لحساب الإيجار وزيادة الإيجار.
وقال براثيوشا غورابو، رئيس الأبحاث والاستشارات في شركة Cushman & Wakefield Core، شركة الاستشارات العقارية: «بينما نرى بعض الملاك يستفيدون من شهادة تقييم الإيجار لزيادة الإيجارات أثناء التجديدات، إلى أن تعلن RERA رسميًا أن شهادة تقييم الإيجار تحل محل مؤشر RERA للتأجير، يظل مؤشر RERA للتأجير قابلاً للتطبيق على تجديدات الإيجار».
«نظرًا لأن معظم المناطق (في دبي) شهدت زيادات تزيد عن 25 في المائة، فإن هذا الارتفاع الحاد في الإيجارات يؤثر على القدرة على تحمل التكاليف ويشكل مصدر قلق متزايد بين المستأجرين.
«يدفع الملاك الذين كانوا في سوق هبوطي لفترة طويلة إلى زيادة الإيجارات أثناء التجديدات، بينما يلجأ العديد من المستأجرين إلى حاسبة تأجير RERA لحمايتهم من هذه الزيادات».
وكملاذ أخير، يواصل المستأجرون والملاك اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الإيجارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على أمل أن تكون الأحكام في صالحهم.
وفي العام المنتهي في نهاية سبتمبر، ارتفعت إيجارات الفلل بنسبة 28 في المائة وتلك الخاصة بالشقق بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي.
