يكشف أحدث تقرير لتوقعات الاستثمار في دبي للنصف الأول من عام 2016 الصادر عن شركة Cushman & Wakefield Core، عن تباين صارخ في ثروات القطاعات العقارية في الإمارة، حيث من المتوقع أن يظل بعضها في المقدمة، في حين يتوقع البعض الآخر صراعًا. وتشمل قائمة الفائزين الوحدات السكنية الرئيسية القائمة؛ والمكاتب ذات الموقع المتميز من الدرجة الأولى؛ والمستودعات من الدرجة الأولى؛ والفنادق والشقق الفندقية من الفئة المتوسطة؛ والمدارس ذات المناهج الدولية. أما الخاسرون فهم مكاتب المواقع الثانوية من الدرجة B؛ والسكن بأسعار معقولة وسوق الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم.
قال ديفيد جودشو، الرئيس التنفيذي لشركة Cushman & Wakefield Core: «لدى المستثمرين المختلفين رغبة مختلفة في المخاطرة. لم نقارن عائدات أو مخاطر قطاعات الاستثمار المختلفة، ولكننا قمنا بتقييم ومقارنة مكافآت المخاطر وحاولنا تحليل الفرص التي يمكن البحث عنها خلال السنوات الخمس المقبلة».
يكشف التقرير عن المرونة النسبية للأسعار في معظم المناطق المتميزة للغاية. ارتفعت الأسعار في جميرا بمتوسط 7,000 درهم من الربع الأول من عام 2015 إلى الربع الأول من عام 2016، في حين انخفض سهم تلال الإمارات بمقدار 4,000 درهم ونخلة جميرا بمقدار 6,000 درهم. هذا مقارنة بانخفاض الأسعار بمقدار 25,000 درهم في جزر جميرا، وانخفاض 20,000 درهم في قرية جميرا، وانخفاض 16,000 درهم في المدينة الرياضية.
وقال جودشو: «يبدو أن إدراك أن السوق قد وصل إلى أدنى مستوياته قد حفز اهتمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين، الذين كانوا ينتظرون الصفقات، مما أدى إلى تجديد الاستفسارات حول المنتجات ذات القيمة مقابل المال، خاصة في القطاع السكني الرئيسي».
وفي الوقت نفسه، تتسبب العوائق الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب سوق العمل الموحد في جميع أنحاء المنطقة، في انخفاض طلب المستأجرين في سوق المكاتب في دبي. ووفقًا لجودشو، «في حين أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على المساحات المكتبية في الاستقرار في مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة 2016-2017، فإن سوق مبيعات المكاتب يشهد انخفاضًا في الأسعار في جميع المواقع، حيث تشهد المناطق الثانوية مثل الخليج التجاري وتيكوم سي وجي إل تي انخفاضًا سنويًا بنسبة 9 و13 و17 في المائة على التوالي».
